يدخل المرسوم الجديد رقم 431.22.2 مجموعة من التعديلات المتعلقة بتسليم الصفقات العمومية والشفافية وخلق الفرص للمقاولات الصغرى والمتوسطة والأفضلية الوطنية وتحسين مناخ الأعمال...
ودخل المرسوم رقم 431.22.2 المتعلق بالصفقات العمومية حيز التنفيذ في أوائل عام 2023، مما ألغى المرسوم 349.12.2 المتعلق بالصفقات العمومية. ومن ثم فإنه يحدد إجراءات تسليم الصفقات العمومية على خطى ثورة جديدة على مستوى التسليم، والوضعية التنافسية، والتصنيف التقني للعروض.
ونقلا عن السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فإن آخر مرسوم بشأن الصفقات العمومية يعود إلى عام 2013. وقد كان من اللازم تواجد نص جديد يواكب تطورات المغرب وطموحاته. اختارت الحكومة الجديدة أن تضع الاستثمار ضمن أولوياتها، بشكل عام، لكونه الأداة الرئيسية لتكوين الثروة والتنمية. ينقل مشروع هذا المرسوم إدارة الصفقات العمومية من حالة إلى أخرى، من خلال تحسينات تشكل جزءا من منطق متطور نحو العمل الإيجابي. ويمثل توفير الفرص للمقاولات الصغرى والمتوسطة عنصرا آخر من عناصر التحسين، مما سيتيح لهذه المقاولات ولوج عالم ريادة الأعمال.
إدخال تعديلات لتحسين معالجة طلبيات العروض
من الجدير بالذكر أن الجزء المنتظر لهذا الإصلاح الشامل للصفقات العمومية هو إعادة توجيه عمل لجنات تسليم طلبيات العروض، وفي هذا الصدد يأتي تبرير اختيار الصفقات. وكثيرا ما لجأ تسليم الصفقات العمومية للأشغال إلى الإجراء المتخذ لتسليم الصفقات للمنافس الأدنى سعرا، ولا سيما الذي قدم العرض المنتظم الأقل. وعليه، سيتم التسليم من الآن فصاعدا استنادًا إلى العرض الذي قدمه الفاعل الاقتصادي الأفضل.
إضافة إلى ذلك، يخضع تسليم الصفقات العمومية من الآن فصاعدا، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الصفقات العمومية، لقواعد الحكامة الجيدة، والمساواة العملية بين المنافسين، وضمان حقوقهم، وكذلك الشفافية في اختيار رئيس المشروع.
وبشكل خاص، تمت مراجعة مفهوم المادة 43 «العرض الأفضل اقتصاديا» لتفادي مبدأ خفض أسعار عرض الصفقات على حساب جودة الخدمات والأشغال. ولهذه الغاية، لم يعد «العرض الأفضل اقتصاديا» مرادفا للعرض لأدنى سعرا، بل بالأحرى للعرض الأفضل على أساس نظام الاستشارة وتسليم الصفقات الذي سيخضع لإصلاح شامل بعد دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. وينطبق الشيء نفسه على تقديم الخدمات، باستثناء الدراسات الهندسية أو غيرها.
في نفس الوقت، أجريت مراجعة لمعايير تقييم عروض المنافسين، مع الحفاظ على نفس الدرجة الإجمالية التي تم الحصول عليها، سواء من خلال الدرجة التقنية، والدرجة التقديرية الإجمالية للمشروع، باستثناء الضرائب، والدرجة المالية بعد إدخال الترجيح.
علاوة على ذلك، أدخل المرسوم آليات لتسهيل حصول المقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغرى والمتوسطة على الصفقات العمومية، بما في ذلك الشركات الناشئة والمقاولين الذاتيين والتعاونيات واتحاد التعاونيات. ويهدف إلى توسيع وتوحيد الإطار الذي يحكم الأسواق من أجل تنسيق طريقة تقديم طلبيات الشراء للدولة في مختلف قطاعات الاقتصاد وفي جميع أنحاء الجهات.
وعملا بالمادة 91 من المرسوم المذكور، تم تعديل عتبة طلبيات الشراء المسموح بها سابقا وهي 200 000 درهم لشراء اللوازم و/أو تحقيق الأشغال أو الخدمات لتصل إلى 500 000 درهم.
مرجع موحد يتعلق بالصفقات العمومية
بدأ إصلاح تسليم الصفقات العمومية كجزء من تنفيذ توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي دعت إلى تفعيل الطلبيات العمومية كأداة استراتيجية للتنمية الإنتاجية.
وتقوم على اعتماد مرجع موحد ينظم تسليم الصفقات العمومية نيابة عن الدولة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام. إضافة إلى تعزيز مبدأ الأفضلية الوطنية، مع مراعاة التزامات المغرب بالشراكة الاستراتيجية واتفاقيات التبادل الحر.
